كتبت اختي الكاتبة القديرة مريم الخاطر فى مداد قلمها يوم الاثنين 18 ذى الحجة عن المرأة والقضاء القطري…….. وحسناً فعلت اختنا عندما استنكرت ان تأتى هذه المعاناة من هيئة المفروض ان تكون سندها ونصيرها فاذا نظامها وما يدار فى اروقتها وطول مدة اجراءاتها وتغييب الاخلاقيات فى احكامها حائل آخر بل معاناة بحد ذاتها وصارف عن ولوجها.
ولان زبائن هذا القضاء ما هم الا نتاج لاوضاع مجتمعية واعاقات قانونية بخست فيها حقوق المرأة الادبية والمادية وعلى اكبر المستويات وابسطها كانت هذه المحصلة التى لا يظهر على السطح الا يسيرها، والكاتبة وغيرها عندما تتطرق الى مواضيع اخذت من المجتمع طمأنينته وسعادته ومن الكاتب جهده ووقته فلا بد “ان يرع لها المسؤول سمعه” ولا يظن احد مهما علا شأنه ان امه او اخته او ابنته بمنأى عن ان تكون احد اطرافها.
فها هى بنت الوزير واخت الوزير تكابد عبراتها عندما ادركت فضل صلة الرحم من دروس العلم التى عشناها فى احد مواسم الحج وتحاول ان تصلح ما افسدته الدنيا الفانية وطول بال القضاء فى حسم الخلاف الا ان الاخ البعيد عن هذه الاجواء يرفض عرض الاخوة والصفح مصراً على جبروته ضارباً بدموعها جدران قلبه الذى حجرته الدنيا بمادياتها، مستغنيا بما لديه من مال ومستقويا بالقضاء
وها هى اخت اخرى تقول ادخلت دهاليز القضاء ولم يتجاوز عمرى العشرين وخرجت منه بمشروع زواج بطله احد القضاة الذين حسبت ان له من اخلاقه الزوجية والعائلية نصيبا من منصبه فاذا هى متشبعة من مساوئ الاخلاق التى سمع بها لترجع الى القضاء مرة اخرى خصمها هو احد افراده .
اخت كريمة اخرى تقول ثروتنا بددت واستفاد منها الجميع الا نحن وها هم الاخوة يتساقطون واحداً بعد الآخر وقضيتنا محبوسة بين اروقة القضاء.
ان ثقافة المجتمع وطبيعة البيئة التى اصطبغت بها القرون التى تلت قرون الخير افرزت حزمة من المعاناة ضعف فيها عنصر الاخلاق فى الدين التى ما جاء محمد عليه افضل الصلاة والسلام الا ليحققه “انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ” وكان لخلق التعامل مع المرأة النصيب الاوفر، فبالرغم من الحفاظ على حياتها وتوقف وأدها الا انها وأدت حريتها فى زواجها فيما عرف سابقاً (بالحجر) وزج زوراً خلق الحياء ليقف حائلاً دون المطالبة بحقوقها مطلقة او راعية لاطفال او وارثة لابيها وها هى الحاجة والسعى لتحسين حياتها تزجها زجاً فى دنيا المال والاعمال فى عالم ذكورى تناسى وصية رسوله وهو يودعه “استوصوا بالنساء خيرا” وقوله صلى الله عليه وسلم “خيركم خيركم لاهله”
معاناة المرأة ما زالت تتسع دائرتها بداية من مجالات العمل التى فتحت امامها والتى لا يمكن ان تقف المرأة منها موقف المتفرج وهى تستطيع ان تضيف الى نفسها بعداً مادياً او معنوياً او اجتماعياً وتأتى الانظمة لتلوى ذراعها بدوام يستنزف طاقاتها وامكانياتها ويرجعها الى بيتها ولا ابالغ ان قلت اشلاء ليست لها قدرة عقلية تفكر بها او عضلة قوية تحركها اضف الى ذلك المعاناة النفسية من النظام المستحدث الذى يجعلها تحت انظار الآخرين حتى لا تستطيع ان تصلح من حجابها او تستريح فى جلستها كل ذلك ساهم بزيادة قضايا المرأة وافرز مشاكل تجاوزتها بذاتها لتكتوى منها اسرتها وكذلك ضاقت صدور الحكماء من ذويها ليشاركوا فى حلها وللاسباب نفسها.
فهل من لفتة ايها المسؤول لاعادة نظر فى ذلك ورفقاً بالقوارير وارجاعهن الى البيوت والدين يحتاج الى برهن وازواج يفتقدون سكنهن واطفال الله سائلهن عن رعايتهن الا يمكن وضع ذلك فى اعلى انواع الاستثمار وهو الانسان الا تعتقد ان وظيفة البيت والمحافظة عليه من اهم الاعمال والمسؤوليات المعنى بها جميع الافراد.
ثانيهما التربية الاسرية والثقافة المجتمعية التى يجب ان يغرس فيها هذا الرفق والرحمة لعموم المرأة بنتاً تصان او
اختاً تحترم او زوجةً تكرم وفوق ذلك شهامة رجل تنمى، وترفع لمعالى الامور يزرع فى الاسرة والعائلة والحياة الزوجية واواصرها من دم ورحم وقربى قانونها الاخلاق قبل الاحكام.
ثالثهما مواضيع الارث والتركات وما يحصل فيها من ظلم وجور يجب ان يعاد النظر فيها وتحدد فترة البت فيها رحمة بالميت والنساء فكم من امرأة ظلمت قوةً او حياءً وعانت من العوز فى حين استقوى واستغنى واستحوذ فيها بعض ذكورها على ممتلكاتها وجمد القضاء الفتات وما فيه من حق النساء لاجل غير مسمى.
واخيراً ان الحياة التى نعيشها والاوضاع الاقتصادية المرفهة التى حبانا الله بها تحتاج الى وقفة تنصف فيها المرأة خاصة تلك التى حرمت من مساندة ابوية او زوجية وقفة اخلاقية واسرية وقانونية فى غيابهما.