تزامن تصريح أحد وزرائنا الكرام عن المرأة وما وصلت إليه في بلدنا قطر من تمكين وتكريم مع رسالة وصلتني من إحدى الأخوات الكريمات تحمل شكوى “حرائر قطر ” أي بناتها لامست شيئاً في النفس وكثيراً ما أشغل البال وأزعج الفكر، ذلك هو ما تعاني منه المرأة وأخص بها تلك الموظفة التي أقحمت في عالم “الوظيفة الخارجية ” لتضيف من الكماليات وأحياناً لتغطي جانباً من الضروريات على عالمها الآخر ” عالم الوظيفة البيتية أو الأسرية “مما جعلها شتات بين هذا وذاك مع اختلاف النتائج والآثار فوجودها في العالم الأول يمكن أن يغطيه أي انسان وبأعلى جودته، أما الثاني فلا يمكن أن يحل محلها فيه كائن من كان، والنتائج فادحه لأن المنتج “انسان” بنت أو ولد أو زوج.
أن الخواء الذي تعاني منه البيوت بسبب الدوام الوظيفي لرباتها والذي هو مدمر لكل فرد يسكنه بل انه قد يجعل من البيوت أوكاراً يمارس فيها كل أنواع الرذيلة وهدم أخلاق ساكنيها وخاصة الأبناء، فكيف يستبعد ذلك عن بيت سد فراغ أربابه بشخصيات من بلدان شتى يحمل كل واحد منهم طباع وسلوكيات مختلفه وهيأت لهم كل أسباب الرفاهية والتواصل، وكيف يستبعد ذلك عن بيت استنزفت طاقة ربته بثماني ساعات عمل أضف اليها ساعة ذهاب وساعة عودة، أي عشر ساعات كفيلة بارهاق جسدها ونضب حنانها وقسوة قلبها ونفسية محطمة تحمل هم افراد أسرة أشرقت عليهم شمس يومهم وكادت تغرب وهم بين أيدي أغراب لاتربطهم بهم سوى دريهمات يقبضونها عند نهاية شهرهم.
فلعلك القارئ العزيز تلمس تلك المعاناة في هذا الجزء من رسالتها كما وصلتني (بما أن الدعم للمرأة متواصل وقوي أود أن ينظروا ويطبقوا هواية الأمومة لدى الأمهات العاملات، نعم لا تستغربوا نحن الأمهات العاملات نريد قانونا يحفظ لنا حقنا الطبيعي “الطبيعي يا مسؤولين ” ألا وهو الأمومة، نريد أن نبقى مع أبنائنا الرضع إلى أن يشتد عودهم،………..، أين حقوق الأم العاملة وأين حقوق طفلها، وأين بدلات الأمومة وتوفير الحضانات في الدوائر الحكومية يا دعاة حقوق الطفل والمرأة والأمومة، أين أجازات الأمومة،……أين مستشفيات الأطفال المتخصصة…….أين التأمين لصحة المرأة المنهكة ذات الألف وظيفة”
هذا جزء من الرسالة ومداد فكري وقلمي أضمه لندائها ورجائها عسى مسؤلينا أن يعيدوا النظر في حقوق المرأة العاملة وأن يضعوا في الحسبان مستلزمات المرأه الطبيعية وما يدعم ويلائم بنيتها الجسدية وطبيعت
